انه أوضح أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصويت جمهورية إيران الإسلامية قبل الموافقة على مشروع القرار بشأن تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا.

وصرح ايرواني: على مدى العقود القليلة الماضية، تم تعزيز الصور النمطية الضارة والأحكام المسبقة حول المسلمين والإسلام بشكل مستمر من قبل بعض وسائل الإعلام والسياسيين وأصحاب النفوذ في الثقافة الشعبية، وتمت ممارسة العديد من الممارسات التمييزية، يتم تنفيذها في أجزاء مختلفة من العالم بهدف منع المسلمين من العيش وفقًا لنظامهم العقائدي.

وقال إيرواني: "في مثل هذه اللحظات الحرجة، من المهم ان تعلق الأمم المتحدة متحدة ضد محاولات قبول الإسلاموفوبيا، وإجراءات مثل حظر سفر المسلمين، وحرق القرآن، وحظر الحجاب والرموز الإسلامية".

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: نعتقد اعتقادا راسخا أن الترتيبات المقترحة في مشروع القرار، بما في ذلك قرار تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، ستساعد هذه المنظمة على حشد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة والتحديات المتزايدة.

وتابع: من الضروري أيضًا إدانة أعمال العنف بشدة ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة للمسلمين، لقد اعترفت الجمعية العامة سابقًا بتدنيس الكتب المقدسة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي واعتبرتها مهينًا للغاية وغير محترم.

وأضاف إيرواني: هذه في الواقع أعمال استفزازية وعدائية وعنيفة يجب تجريمها وحظرها بموجب القانون على المستوى الوطني من أجل منع مثل هذه الأعمال وخلق المساءلة عنها.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: “من المؤسف أن مثل هذه التصرفات تحدث في دول تدعي إرساء وتنفيذ سيادة القانون”. ومن المستهجن أن يتم تقديم مثل هذه التصرفات تحت ستار حرية التعبير المبررة.

وذكر: نأسف لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى توافق، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت إصلاحات تمس بشكل مباشر الأهداف الرئيسية لمشروع القرار الهادف إلى مكافحة الإسلاموفوبيا حول العالم.

وتابع كبير دبلوماسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إيران لديها مواقف متحالفة مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتعارض بشدة هذه الإصلاحات وتطلب من جميع الأعضاء التصويت ضدها.

وقال: ما زلنا نطالب جميع الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية لتعزيز القيم المشتركة للتعايش السلمي والتسامح والتفاهم المتبادل،دعونا نسعى جاهدين من أجل العدالة والكرامة لإخواننا وأخواتنا المسلمين وللإنسانية جمعاء.